تنش ها درباره آزمایش موشک بالستیک عماد ادامه دارد و برخی رسانه های غربی مدعی شدند کارشناسان شورای امنیت اعلام کردند این آزمایش موشکی قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است.
به گزارش رجانیوز خبر آزمایش موشک عماد برای اولین در نوزدهم مهر امسال توسط سردار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام شد.
آزمایش این موشک بالستیک پس از رسیدن به توافق هسته‌ای و در آستانه روز پذیرش ( adoption day) واکنش‌های مختلفی را در بین کشورهای دنیا به دنبال داشت. در ابتدا سی و شش نماینده مجلس سنا آمریکا در نامه ای به باراک اوباما آزمایش این موشک را نشان از بی‌اعتنایی ایران نسبت به تعهداتش دانستند. همچنین وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که آزمایش این موشک پیام نگران کننده ای دارد. در ادامه نیز سامانتا پاور سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد آن را نقض قطعنامه های موجود شورای امنیت خواند.
اما با گذشت بیش از دو ماه از آزمایش این موشک روز گذشته طی خبری که در رسانه های داخلی و غربی انتشار یافت مشخص شد که هیئت کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل در گزارش ده صفحه‌ای خود (منتشر شده یازده دسامبر ) اعلام کرده است که موشک آزمایش شده توسط ایران( موشک عماد) یک موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای بوده و ایران با آزمایش موشک بالستیک عماد بند ۹ از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را نقض کرده است.
انتشار خبر مذکور و متهم شدن ایران به نقض قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل نشان دهنده چند نکته است:
یک) اظهارنظرهای مختلفی که توسط مسئولان سیاست خارجی دولت یازدهم در ارتباط با لغو قطعنامه‌های قبلی مطرح شده کاملاً غیرکارشناسی بوده و به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد؛ توضیح آنکه محمد جواد ظریف پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ با حضور در صحن علنی مجلس در تیرماه امسال در این رابطه گفته بود :ابتدا شورای امنیت کلیه قطعنامه‌های خود را قبل از اینکه کوچکترین اقدامی از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شود،روز گذشته لغو کرد.
در همین زمینه ضمن تاکید بر این نکته که منتقدان به درستی درباره نقشه آمریکا برای برنامه موشکی ایران هشدار داده بودند، صحبت‌های محمدجواد ظریف نادرست بوده و باید اذعان داشت که قطعنامه های قبلی همچنان بر سرجای خود باقی مانده است زیرا در غیر این صورت شورای امنیت سازمان ملل ایران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ متهم می‌کرد نه بند نه قطعنامه ۱۹۲۹ که تاریخ صدور آن به خرداد ماه سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد.
دو) ممکن است مقامات وزارت خارجه مدعی شوند که برجام هنوز اجرا نشده است و قطعنامه‌های قبلی در روز اجرای برجام لغو خواهند شد. در این رابطه باید گفت هرچند که رجوع به قطعنامه شورا امنیت نشان از صحت این ادعا دارد اما متاسفانه باید گفت که این موضوع نیز به نوبه خود نشان دهنده ضعف جدی وزارت امور خارجه و افتادن در دام‌های مذاکراتی طرف مقابل است. در همین راستا در بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ (بخش لغوها) آمده است:
۷- در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم میگیرد که متعاقب دریافت گزارش مذکور در بند ۵ از آژانس:
الف: مفاد قطعنامه‌های ۱۸۳۵ ،(۲۰۰۸) ۱۸۰۳ ،(۲۰۰۷) ۱۷۴۷ ،(۲۰۰۶) ۱۷۳۷ ،(۲۰۰۶) ۱۹۶۹ (۲۰۱۵) ۲۲۲۴ و (۲۰۱۰) ۱۹۲۹ ،(۲۰۰۸) باید لغو شوند؛
همانطور که مشخص است لغو قطعنامه ها منوط به دریافت گزارش آژانس شده است که در بند ۵ قطعنامه به آن اشاره شده است. در بند ۵ از این قطعنامه آمده است:
از مدیرکل آژانس بین المللی انرژي اتمی درخواست می نماید، به محض آنکه آژانس انجام اقدامات مشخص شده در بندهاي ۱۵ -۱ تا ۱۵ -۱۱پیوست ۵ برجام توسط ایران را راستی آزمایی کرد، گزارشی در تایید این واقعیت به شوراي حکام و به طور موازي به شوراي امنیت ارائه کند؛
همانطور که مشخص است گزارش آژانس نیز منوط به اجرای اقدامات ایران در بند ۱۵ برجام شده است. بند ۱۵.-۱ تا ۱۵-۱۱ برجام در واقع شامل تمام اقدامات ایران منجمله جمع آوری سانترفیوژها و در آوردن قبل راکتور اراک می‌شود .
یعنی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ ابتدا ایران تمامی تعهداتش را اجرا می‌کند و سپس آژانس گزارش خود را ارائه خواهد کرد و پس از آن قطعنامه های گذشته شورای امنیت لغو خواهد شد!!
رعایت نشدن اصل همزمانی در قطعنامه ۲۲۳۱ به قدری ناشیانه است که باید از تیم مذاکره کننده کشورمان پرسید که به چه دلیلی این قطعنامه را پذیرفته و در اقدامی عیجب تر از آن دفاع نیز می‌کنند.
سه) حتی اگر بپذیریم که روند مذکور جهت لغو قطعنامه های اخیر بدون ایراد و مشکلی پیش رفته و قطعنامه ۲۲۳۱ پس از انجام تعهدات ایران اجرا شود باید گفت که در این زمان به لحاظ امنیتی به معنی واقعی کلمه از چاله چاه خواهیم افتاد. توضیح این نکته ضروری است که در بند ۹ از قطعنامه ۱۹۲۹ درارتباط با محدودیت‌های موشکی آمده است:
شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچ يك از فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيكي را انجام دهد. موشك‌هايي كه قادر به حمل و پرتاب سلاح هاي هستهاي باشند و از جمله پرتاب‌هايي كه با استفاده از فناوري موشك بالستيك انجام مي‌گيرد و اين كه كشورهاي جهان مي‌بايد همه تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا كمك‌هاي فني به ايران در رابطه با اين فعاليت‌ها را اتخاذ كنند.
لغو مفاد این قطعنامه منجر به آغاز اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ خواهد شد اما اجرای این قطعنامه محدودیت‌های بیشتری را در دو زمینه موشکی و تسلیحاتی برای کشور به ارمغان خواهد آورد به طوری که بند سه از پیوست b آن در ارتباط با محدودیت های موشکی می‌گوید:
از ایران خواسته می شود تا هشت سال پس از «روز قبول توافق» یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید «نتیجه‌گیري گستردهتر» ارائه کند، هرکدام زودتر حادث شود، هیچ فعالیتی مرتبط با موشکهاي بالستیکی طراحی شده براي قابلیت حمل سلاح هاي هستهاي، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوريهاي موشکهاي بالستیک، صورت ندهد.
همچنین در ارتباط با تسلیحات سنگین نیز آمده است:
کلیه دولت ها می توانند در فعالیت هاي ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به اینکه شوراي امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آنها گرفته باشد: عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهاي رزمی زرهی، سامانههاي توپخانهاي سنگین، هواپیماهاي رزمی، بالگردهاي تهاجمی، ناوهاي جنگی، موشکها و یا سامانههاي موشکی، آنگونه که درنظام ثبت سلاح هاي متعارف ملل متحد تعریف شده است، یا تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران، یا براي استفاده در داخل ایران و یا در جهت منافع ایران، از داخل و یا از طریق قلمروهاي تحت حاکمیتشان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتیهاي حامل پرچمهاي آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمکهاي مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداري و یا استفاده از سلاح ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولت ها و یا از داخل یا از طریق قلمروهاي تحت حاکمیتشان.
هر چند مقامات دولتی در هفته های اولیه بعد از امضای برجام مدعی بودند نسبت به تحریم موشکی و تسلیحاتی واکنش نشان داده و اقدام متناسب اتخاذ خواهند کرد اما با توجه به رویه آنان و اهتمام شان برای اجرای یکطرفه برجام و پایبندی به آن حتی در صورت عهد شکنی طرف مقابل، این گزاره «غیرمحتمل» به نظر می رسد.
گفت وگو با دکتر فریدون عباسی درباره هزینه‌های سنگین برجام : 
