«پارس»- محمد رضا یل(دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید)- بررسی ادوار تحول هر جریان سیاسی ما را در تشخیص و تبیین هویت آن بیش از پیش یاری می دهد. گاه نتیجه این بررسی و جریان شناسی تاریخی استمرار یک خط فکری و رفتاری در جریانی خاص را نشان می دهد و گاه نتیجه تغییر و دگرگونی فکری یا رفتاری جریان مورد مطالعه نتیجه این بررسی خواهد بود. در رابطه با جریان اصلاح طلبی که امروز به این نام شناخته می شود نیز این امر صادق است. مطالعه تاریخی این جریان که سابق بر این به عنوان جریان چپ انقلابی شناخته می شد و بعدها با نام دوم خرداد و اصلاحات مطرح شد، ما را در شناخت صدق گفتار و رفتار این جریان سیاسی و فکری ریشه دار یاری می دهد.
جریان اصلاح طلبی در دو دهه اخیر مسبب حاشیه سازی بعضا گسترده و عمیقی در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران بوده است. با تغییر نوع جهان بینی و جهت گیری سیاسی ،فرهنگی و حتی اقتصادی این جریان بعد از دهه 60 صحنه سیاسی کشور شاهد تعارضات و رودررویی های نامتعارفی بین این جریان و جریان های مقابل خود و جامعه بوده است. در دو دهه اخیر همانطور که ذکر شد اکثر سرفصل های تشنجزای سیاسی و امنیتی کشور بنام این جریان ثبت شده است. بررسی این اتفاقات گاها تلخ ،مقصود این یادداشت نیست بلکه ریشه یابی چرایی بروز چنین رفتاری توسط یک جریان سیاسی موضوع مورد بحث می باشد.
یکی از ریشه های کارنامه ساختار شکنانه این جریان سیاسی در نوع تقید این جریان نسبت به قانون نهفته است. اصلاح طلبی که قانون گرایی را به عنوان یکی از شعار های خود همیشه و همه جا مطرح کرده است در کارنامه خود موارد بسیاری در رودروریی صریح و بی پرده با قوانن اساسی و قوانین پایین دستی را ثبت کرده است. رفتارهای ساختار شکنانه مطبوعات وابسته به این جریان، تقابل های مختلف در دوره اصلاحات همچون غائله خرم آباد،قضایای کوی دانشگاه و تحصن نمایندگان مجلس ششم در مقابل نظر شورای نگهبان و گسترده ترین ساختارشکنی این جریان در سال 88 و فرار از قانون و به آشوب کشیدن پایتخت، همه و همه به نام این جریان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است.
در یک نگاه این جریان هرگاه منفعت سیاسی خود را در تقابل با ساختار های حقوقی حاکم بر فضای سیاسی دیده است منافع خود را برگزیده است و براحتی قانون را زیر پا گذاشته است. بر این اساس باید گفت مختصات اخلاق سیاسی جریان اصلاح طلبی دچار بیماری های فراوانی ست که شاید بتوان بی صبری سیاسی را یکی از آنان قلمداد کرد. بدیهی ست که گاهی یک جریان و یا حزب سیاسی به هر دلیلی نمی تواند اقبال عمومی را متوجه خود کند حال سئوال اینجاست در چنین شرایطی و بعد از شکست سیاسی کنش مطلوب عقلانی و اخلاقی چیست؟ جرزنی سیاسی یا صبر پیشگی و هدایت اعتراضات از کانالهای قانونی و سازو کار های موجود، کدامیک کنشی صحیح قلمداد می گردد؟
هر جریانی که بخواهد در فضای سیاسی فعالیت کند به صورت پیش فرض مفروضات آن فضا اعمم از چارچوب های قانونی و ارزشی آن را پذیرفته است و در صورت رد این پیش فرض ها عملا از زمین بازی خارج شده است و می تواند در نقش مخالفان مشروعیت نظام فعالیت کنند و نه به عنوان جریانی در داخل نظام. در این راستا باید گفت یکی از مصادیق همیشگی لج بازی های این جریان در برهه های مختلف رودررویی با نهاد شورای نگهبان بوده است. نهادی که به نوعی ضامن اجرای قانون اساسی و شرع تلقی می گردد و نوع برخورد این جریان با شورای نگهبان نشانگر نوع نگاه به قانون و پذیرش الزامات آن خواهد بود و این مخالفت این جریان را تا مرز خروج از حاکمیت پیش برده است.
البته نباید فراموش نمود که این جریان با هویتی مستقل به ساختار شکنی و خروج از چارچوب ها نمی پردازد بلکه رویه این جریان برای مشروع نشان دادن اقدامات غیر قانونی خود در طول این سالها پنهان شدن پشت تابلوی خط امامی بودن ، بوده است. توضیح مطلب اینکه این جریان سعی دارد نق زدن ها و لج بازی های بچگانه خود را با تابلوی پیروری از خط امام راحل بپوشاند. با وجود مقدمات مطرح شده می توان با مقایسه رفتار سیاسی جریان اصلاح طلبی و اندیشه حضرت روح الله پیرامون شاخصی بنام شورای نگهبان قانون اساسی تعارضات شعاری و رفتاری این جریان را بخوبی نمایان نمود.
یکی از ابتکارات قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس نهادی به عنوان شورای نگهبان قانون اساسی است که به نوعی ضمانت قانونی و شرعی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین ضامن سلامت برگزاری انتخابات های ملی است. جایگاه مهم قانونی شورای نگهبان که در قانون اساسی با صراحت از آن یاد شده است جای هرگونه اعتراض و رودررویی را در مقابل این نهاد پر اهمیت می بندد اما با این حال با توجه به حربه اصلاح طلبان در ادعای خط امامی بودن، بیاناتی چند از امام راحل در تایید و اهمیت شورای نگهبان را نیز به عنوان نمونه ارائه می کنیم و در ادامه با بررسی برخی رفتار های ساختار شکنانه این جریان در مقابل شورای نگهبان ذات سیاسی آنان را مشخص می کنیم.
1- حضرت امام خطاب به اعضای شورای نگهبان با لحنی قاطع و و در خور توجه جریان های مختلف سیاسی می فرمایند: " ...شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده‌ای که می خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید." این بیان صریح امام در رابطه با اعمال نظرات شورای نگهبان برای کمتر نهادی چنین بی اغماض مطرح شده است چرا که این شورا ضامن اسلامیت و اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مورد قبول همه جریان های سیاسی است.
2- ایشان همچنین در مورد مخالفت عملی و حاشیه سازی برای شورای نگهبان در جامعه اینگونه به ابراز نظر خویش می پردازند." من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت ، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگربخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است ، و مفسد است یک همچو آدمی ، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد." صراحت امام راحل درباره مخالفت عملی و کشاندن حاشیه سازی به سطح جامعه در خور توجه است. حکم مفسد فی الارض برای افرادی که حول مخالفت با نظر شورای نگهبان فتنه انگیزی می کنند، نشان دهنده جایگاه تمام کننده شورای نگهبان و لزوم پذیرش و خضوع در مقابل این نهاد شرعی و حقوقی است.
3- در جایی دیگر حضرت امام با تحلیلی از چرایی مخالفت عده ای با نظارت شورای نگهبان در انتخابات می فرمایند"...چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی ، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تایید بعضی حوزه ها موافق میل شان نبوده است دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان - ایدهم الله تعالی - را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند ازانقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال ، بی توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است . همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم واردمی شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین ، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشیم" این بیان حضرت امام نیز همچون بیانات قبلی نیازی به تبیین و تفسیر ندارد. حضرت روح الله علاوه بر اطاعت از نظر شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس، رسالتی دیگر شورای نگهبان که همانا نظارت بر انتخابات ها می باشد را نیز مورد توجه قرار می دهند و این بعد شوارای نگهبان قانون اساسی را نیز لازم الاطاعه قلمداد می کنند و مخالفان را نسبت به مصالح امت اسلام هشدار می دهند.
حال با وجود جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و بیانات حضرت امام به بررسی چند پرده از رفتار های سیاسی این جریان با ترتیب تاریخی می پردازیم.
در دهه شصت که هنوز دسته بندی های سیاسی و انشعاب مجمع از جامعه روحانیت شکل نگرفته بود و همچنین با وجود فضای خاص آن دوران چه فتنه های داخلی و چه تحمیل 8 سال جنگ بر ایران ، امکان بروز مخالفت های سیاسی (داخل نظام) و جدی در فضای سیاسی وجود نداشت و اگر مخالفتی نیز بوجود می آمد با اشاره امام در سطح نخبگان باقی می ماند و دامنه اجتماعی پیدا نمی کرد لذا در این دوران نمی توان شاهد اتفاقاتی چون تحصن مجلس ششم بود اما با این وجود تند روی سلف این جریان در آن دوران به گونه ای دیگر بود .در آن دوران آنچه می توان شاهد بود تندروی های برخی چهره های جریان اصلاح طلب و چپ آن دوران در تنگ نظری نسبت به فرآیند انتخابات ها است بطور مثال در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری که ما شاهد ثبت نامه بیش از 100 کاندید هستیم و در شرایطی که هنوز شورای نگهبان شکل نگرفته بود فردی چون موسوی خویینی ها به عنوان یک نماینده در شورای نظارت بر تبلیغات پا را از محدوده وظایف خود فراتر می گذارد و با تهدید کاندید های پر شمار انتخابات در ساختمان وزارت کشور موجبات انصراف حداکثری کاندیدا ها را فراهم می آورد و در این رابطه در نماز جمعه تهران چنین با افتخار می گوید".. پس از آنکه من در یک جلسه در وزارت کشور صحبت کردم، بعد از آن عده ی زیادی انصراف خود را اعلام کردند...مگر ممکن از به یک چنین آشغال هایی اجازه بدهند که به عنوان نامزد ریاست جمهوری ، ایران را لکه دار کنند؟... امام مسئله این 106 نفر را و تایید و رد آنها را به ملت ایران واگذار کرده بود و من به عنوان ناظر در تبلیغات انتخابات می بایست نظارت کنم... اگر چنانچه ملت ایران اجازه می دهند، من افرادی که صددرصد صلاحیت ندارند حذف میکنم"!
چنین اقداماتی که به نوعی افراطی گری قلمداد می گردد با مخالفت این جریان به اصطلاح آزادی خواه روبرو نمی شود چرا که منفعت آنان در این قضیه در انتخاب بنی صدر و هموار سازی راه برای به قدرت رسیدن وی بوده است. اقدام خویینی ها در آن قضیه از نظارت استصوابی امروزین شورای نگهبان که جنبه قانونی و شرعی دارد بسیار فراتر بوده است و در وادی افراط تعریف می گردد.ا و این موضوع نیز نوعی بی قانونی افراطی تلقی می گردد.
ما در ادامه به بررسی سه سرفصل حاشیه ساز در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی در دهه 70 و 80 در قالب 3 رویداد سیاسی می پردازیم که مجریان و صحنه گردانان اصلی آن جریان اصلاح طلبی بوده است.
1- لوایح دو قلو؛ قوانینی برای حذف نظارت شورای نگهبان
در تاریخ 8/6/1381 سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در جمع خبرنگاران از ارائه لایحه اصلاح انتخابات و لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» به مجلس سخن به میان آورد که فضای سیاسی را متاثر نمود.
پس از به تصویب رسیدن لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» در کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال رد این لایحه به علت حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و سایر مشکلات قانونی توسط شورای نگهبان مطرح شد.
این فضا چهره های اصلاح طلب را وادار به موضوع گیری کرد که البته سرجمع این موضوع گیری ها تهدید به تقابل و حاشیه سازی بود.عباس عبدی یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت در مصاحبه‌ای پیشاپیش رد لوایح دوقلو را موجب فروپاشی نظام دانسته و تصریح میکند: "بقای نظام در گرو تصویب و تائید لایحه تبئین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات مجلس است."
در این راستا عبدالکریم سروش در مصاحبه با یک خبرگزاری برای اولین بار تهدیدی بنام رفراندوم را درمقابل مخالفت احتمالی شورای نگهبان مطرح می کند. سروش در مصاحبه خود با صراحت اعلام می کند. میکند که در صورت عدم تائید لوایح از سوی شورای نگهبان می توان رفراندوم را نیز مورد توجه قرار داد.
محمد رضا خاتمی نائب رئیس وقت مجلس ششم نیز همچون سروش بر حربه رفراندوم در مقابل رد احتمالی لایحه مذکور تصریح میکند: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم.» کار رسیدگی به بندهای لایحه اصلاح قانون انتخابات بالاخره در تاریخ 9 اسفند سال 1381 به پایان رسید و راهی شورای نگهبان شد.
انتظار ها در اواخر فرودین ماه سال 82 به پایان می رسد و شورای نگهبان طی نامه ای به مجلس مخالفت خود با این طرح را اعلام می کند. شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی را در 39 مورد مغایر قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص میدهد.
کمتر از یک ماه بعد شورای نگهبان در 19 اردیبهشت ماه نیز لایحه «تبئین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» آنرا در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد و فضا برای حاشیه سازی برنامه ریزی شده اصلاح طلبان مهیا شد.
در این راستا تاج زاده عضو ارشد حزب مشارکت نیز با اشاره به رد لوایح موسوم به دوقلو از سوی شورای نگهبان گفت: «اگر این دولایحه در نهایت تصویب نشود، بخش هایی از اصلاح طلبان به این نتیجه می رسند که با استعفای خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد.ت...تصور می کنم ما حتی به سمتی پیش برویم که بخشی از اصلاح طلبان با ارائه پیشنهادهای مشخص به تغییر فصل هایی از قانون اساسی تاکید کنند.» این اظهارات نشان می داد که اصلاح طلبان حاضر به پذیرش نظر شورای نگهبان نیستند.
اما کار به این ابراز مخالفت ها ختم نشد و حدود 130 نفر از نمایندگان مجلس که اکثر آنها عضو فراکسیون مشارکت بودند در نامه ای به رهبر انقلاب که در ادبیات سیاسی کشور به «نامه جام زهر» معروف شد، خواستار دخالت ایشان در این موضوع شدند. لحن تهدید آمیز این نامه که تا آن روز مسبوق به سابقه نبود، طبیعتا مورد استقبال رسانه های معاند و ضدانقلاب قرار گرفت. این رویداد در مخالفت آشکار با دومین بند سخنان حضرت امام می باشد که در مقدمه یادداشت به آن اشاره کرد که در آن حاشیه سازی بعد از نظر شورای نگهبان را فساد تلقی کرده بودند.
2- تحصن مجلس ششم پروژه دیگر برای فشار بر شورای نگهبان
پس از پایان بی‌نتیجه موج تشنج اصلاح طلبان بر سر رد «لوایح دوقلو» توسط شورای نگهبان، با توجه به رفتارهای خارج از چارچوب برخی چهرهها در آن ماجرا بیم آن میرفت که این افراد در تایید صلاحیت مجلس هفتم دچار مشکل شوند لذا برخی مباحث و گمانه زنی موجبات موضع گیری های پیش دستانه حول این موضوع را فراهم آورد.
محسن میردامادی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو ارشد حزب مشارکت پس از ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم، در مصاحبه‌ای با روزنامه «یاس نو» در تاریخ 1 دی ماه سال 82 تلاش کرد شورای نگهبان به تلاش علیه دو مرحله ای کردن انتخابات با توسل به رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب متهم کند.
20 دی ماه موعد اعلام نتیجه نتیجه صلاحیته ها توسط شورای نگهبان بود. این هیات طی بیانیه ای دلایل عدم احراز صلاحیت و روند بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان هفتمین انتخابات مجلس هفتم را به تفصیل و در چند بند تشریح کرد و البته حق اعتراض برای کاندید های رد صلاحیت شده را محفوظ دانست.
از میان 250 نماینده مجلس ششم که کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس هفتم شده بودند،صلاحیت حدود 150 تن از نمایندگان احراز گردید و بقیه به هر دلیلی در لیست رد صلاحیت شده ها قرار گرفتند..روز بعد اعلام نتایج هیات های نظارت، جلسه مجلس به یکی از متشنج‌ترین روزهای دوره ششم تبدیل شد. حدود 80 نفر از اعضای فراکسیون مشارکت بعد از نطق های اعتراضی صحن علنی مجلس را ترک کردند و مجلس از اکثریت افتاد و فضا برای برگزاری یک اعتراض بزرگ در قالب یک تحصن فراهم شد.
بعد از اوج گیری حواشی ناشی از تحصن نمایندگان، موج استعفا دسته جمعی تعدادی از استانداران و معاونان وزیر نیز برای فشار بر شورای نگهبان به وقوع پیوست و در نهایت بعد از اعلام نتیج قطعی شورای نگهبان نمایندگان مجلس در اقدامی افراطی آخرین حربه خود را بکار بردند و استعفای جمعی خود را به رییس مجلس ارائه نمودند. البته این رفتار چون با روند قانونی آیین نامه داخلی مجلس مغایر بود قطعا به نتیجه نمی رسید و صرفا یک شوی سیاسی تلقی می شد که نتوانست یک موج اجتماعی در حمایت از خود ایجاد نماید و در نتیجه تاثیری بر نظر شورای نگهبان نیز نداشت. البته این اقدام در کنار سایر حاشیه سازی های جریان اصلاحات در آن مقطع خوراک رسانه ای خوبی برای معاندان و بدخواهان این مملکت ایجاد نمود. این رویداد سیاسی نیز در تعارض کامل با بند سوم بیانات حضرت روح الله است که در مقدمه بیان شد. به این ترتیب این جریان مصداق بارز بی اعتنایی به مصالح اسلام و مسلمین تلقی می گردد که موجبات افزایش فشار های دشمنان و کاهش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را ایجاد کرد.
فتنه 88، رفراندم رمز عبور از قانون
فتنه 88 از جمله اتفاقاتی است که نیازی به توضیح و بازخوانی تاریخی ندارد. چرا که با توجه به وقوع این فتنه در زمانی نه چندان دور و همچنین اطلاع رسانی ها گسترده مخالفان و مخالفان مسئله اصلی این فتنه بر همگان آشکار شد. حمایت قاطع از ادعای تقلب و پیگیری اعتراضات از کانال های خارج از قانون و تحریک احساسات جوانان و لشگر کشی خیابانی با حمایت کامل جریان موسوم به اصلاحات در مدت 8 ماه فضای سیاسی و امنیتی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد.
8 ماه آشوب و درگیری که علاوه بر زخم های اجتماعی بر نظام و جامعه اسلامی فرصت استفاده از حضور 85 درصدی مردم در انتخابات را از نظام گرفت و بجای پیشبرد اقتدار آمیز اراده ملی در رودررویی با غرب زمینه گسترش تحریم و گردن کشی آنان فراهم آورد. اظهارات و اعترافات برخی شخصیت های اصلاح طلب در دادگاه و برخی اقدامات رهبران این جریان به روشنی نشان می دهد این جریان در سال 88 و با سرپیچی از حکم قانون در پی تحمیل اراده خود خارج از ساختار قانونی بودند.
در اینجا صرفا به یکی از مباحث سید محمد خاتمی به عنوان لیدر این جریان بسنده می کنیم.طیق گفته‌های پارلمان نیوز، محمد خاتمی 29 خرداد 88 در دیدار با برخی خانواده های دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات با تاکید بر محورهای مطرح شده توسط هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه حاشیه ساز وی تصریح کرد: بایستی اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. دوام نظم و تداوم پیشرفت کشور در گرو بازگرداندن اعتماد عمومی است. ما از ابتدا عنوان کردیم که برای بازگرداندن این اعتماد راه قانونی وجود دارد و مورد توجه قرار نگرفت؛ اکنون هم به صراحت می‌گویم راه برون رفت از بحران فعلی اتکا به همه‌پرسی از مردم طبق قانون اساسی است." این ابراز نظر همچون مواضع اصلاح طلبان در دوره رد لوایح دو قلو بر فرار از حکم قانون با استفاده از رفراندوم تاکید دارد که این خود بزرگترین ساختارشکنی تلقی می گردد چرا که با پذیرش این منطق سبک، هر جریان سیاسی و اجتماعی در صورت شکست و عدم اقبال با لج بازی و جرزنی می تواند بازی را بر هم بزند و تقاضای برگزاری رفراندوم را مطرح کند که هم فرار از قانون لقی می شود و هم هزینه ها و زمان بسیاری را صرف خود می کند.
در پایان باید باز بر بیانات حضرت امام(ره) تاکید نمود که مخالفت و حاشیه سازی در مقابل قانون و شورای نگهبان قانون اساسی دلیلی جز منفعت طلبی نداشته و نخواهد داشت. جریان شناسی اصلاحات نشان می دهد این جریان در هر برهه ای که قانون را در مسیر مقاصد مانع دیده است به مخالفت با آن پرداخته است و با بی صبری و عدم ساختارمندی سیاسی به اختلافات دامن زده و و به حاشیه سازی دست زده است.یکی دیگر از نتایج حاشیه سازی های این جریان در طول این سالها فراهم سازی بستر رسانه ای برای دخالت دشمنان و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی آنان بر جامعه ایران است که مسئول آن جبهه اصلاحات خواهد بود و حال سئوال اینجاست چگونه باید به چنین جریانی با چنین کارنامه ای در ادامه مسیر انقلاب، اعتماد نمود؟
به چه کسانی رای می دهم و چرا؟ 
